استجواب يتهم الحكومة بإطعام الشعب لحوم القطط والحمير والكلاب
بدأت الاستجوابات تتوالى في مجلس الشعب ضد الحكومة؛ حيث قدَّم الدكتور فريد إسماعيل عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين استجوابًا ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، ومعه أربعه وزراء، في مقدمتهم وزراء التجارة والصناعة والري والزراعة والصحة، وكشف النائب في استجوابه الذي يحمل العديد من المستندات ضلوع واتهام الحكومة بأنها المسئول الأول عن تلوث الغذاء، بعد فقدان سيطرتها على الفساد الذي استشرى وانتشر في جنبات الهيئات الحكومية ووزاراتها المختلفة، والذي مكَّن مافيا الغذاء من إطعام الشعب المصري اللحوم الفاسدة، والحبوب التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، والمبيدات الزراعية القاتلة، وري الزراعات بمياه الصرف الصحي.
أكد النائب أننا أمام خطر داهم، يهدِّد الأمن الاجتماعي والصحي، ويهدِّد المواطن المصري بالإصابة بالأمراض السرطانية، وغيرها من الأمراض الفتاكة؛ وهو ما يستوجب محاسبة الحكومة سياسيًّا وجنائيًّا، وأن يتخذ مجلس الشعب قرارًا حاسمًا طبقًا لما يخوله له الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس بإقالة تلك الحكومة؛ حتى يشعر الشعب المصري أن هناك خط دفاع يدافع عنه، ويحميه من فساد تلك الحكومة، والممثل في مجلس الشعب ونوابه.
وقد وجَّه النائب في استجوابه إلى الحكومة 22 اتهامًا، يأتي من بينها على سبيل المثال اتهام الحكومة بالتهاون الشديد واللا مبالاة بصحة المواطنين، بعد وجود كميات كبيرة من لحوم الخنازير والقطط والحمير والكلاب، وغير ذلك في محلات الجزارة والمطاعم الشعبية والفنادق، وسط اعترافات خطيرة من العاملين في هذا الحقل بقيامهم بذلك منذ سنوات طويلة، وسط غياب كامل وتواطؤ خطير للأجهزة الرقابية.
واتهام آخر موجه إلى لجنة التظلمات في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وتواطئها مع المستوردين للأغذية الفاسدة، وسماحها لهؤلاء بإدخال أكثر من 38 شحنة أغذية فاسدة، بخلاف اللحوم الهندية المصنعة، وعشرات الأطنان من صفار البيض الفاسد، والذي التهمه المصريون في الحلويات، والتي دخلت من ميناء دمياط، وكذلك سماحها بدخول 17 طنًا من اللانشون الفاسد عن طريق ميناء الإسكندرية، قادمة من لبنان، فضلاً عن صفقة السردين من فرنسا التي تحتوي على مادة الديوكسين المسببة للسرطان، وذلك بعد تمكن تلك الهيئة من إقصاء المعمل المرجعي عن عمله ووظيفته.
وتناولت الاتهامات الموجهة إلى وزارة الزراعة موافقتها، واستخدامها للمبيدات السامة والمحظورة استخدامها في رش الفواكه والخضروات والزراعات المختلفة في تحدٍّ سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية، مدللاً على ذلك الاتهام بنضوج العديد من المحاصيل قبل أوانها وبإشكال غريبة وألوان شاذة، وأيضًا استخدامها للسماد الحيوي، بدلاً من السماد المعدني، على الرغم من أمان ورخص السماد الحيوي، وأيضًا تشجيعها للمزارع السمكية التي تعتمد على مياه الصرف الصحي والزراعي غير المعالج وعلى الحيوانات النافقة والمواد المهرمنة في التغذية؛ ما ترتب عن ذلك إنتاج أسماك سامة أضرت بصحة المواطنين، لافتًا النظر أن ذلك يحدث في مركز الحسينية شرقية، والأقفاص السمكية في دمياط والدقهلية، وغيرها من المحافظات، وأيضًا موافقاتها على إدخال الهرمونات والجلود والعظام والحيوانات النافقة في طعام الطيور والحيوانات التي تأكلها.
وأشارت الاتهامات إلى إخفاق الحكومة في السيطرة والمراقبة في الموانئ والدوائر الجمركية، وتمكُّن لوبي الفساد من الوصول إلى كل الجهات الرقابية الحكومية، سواء في الاستيراد أو التصنيع أو الإنتاج؛ الأمر الذي أدَّى إلى دخول مئات الآلاف من الأطنان من اللحوم والدجاج الفاسد والمصاب بالأمراض الخطيرة، كما اتهم وزارة التجارة والصناعة بتعريض الأمن القومي للخطر، بعد إصدار القرار الوزاري بإقصاء المعمل المرجعي لتحليل متبقيات المبيدات في وزارة الزراعة عن عمله؛ الأمر الذي ترتب عليه دخول مكونات الأعلاف المستوردة، دون تحليل مادة الديوكسين السامة، والتي تسبب أمراضًا سرطانية ودخول أسماك دون تحليلها، رغم أن هذا المعمل عمره 40 عامًا، ولديه من الإمكانيات الكبيرة التي تؤهله؛ للكشف عن الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ولديه كوادر بشرية من حملة الدكتوراه والماجستير، وليس له بديل في أي وزارة أخرى.
وتساءل النائب: أين الحكومة من العديد من التقارير الصادرة من المجالس القومية المتخصصة ومجلس الشعب والشورى واتحاد الصناعات الغذائية والتقارير الحكومية الأخرى التي تؤكد أن 80% من المصانع الغذائية غير مرخصة، وتعمل بطريقة غير شرعية.
فيما اتهم النائب وزارة الصحة بالتقاعس، والإهمال الشديد، وعدم القيام بدورها في المحافظة على الصحة العامة، وتركها لمصانع الألبان والمواد الغذائية الفاسدة بدون رقابة أو أي محاسبة.
وأكد النائب أن انعدام الضمير داخل الأجهزة الحكومية يتصدى لأقوى جهاز رقابي، مدللاً على ذلك باستمرار الصفقات المشبوهة للقمح المستورد، والذي يقوم باستيراده عتاة المفسدين الذين يتم حمايتهم من المساءلة والمحاسبة، وتساءل عن المسئول عن استيراد تلك الأقماح الفاسدة والضارة؟ وهل المسئولية تقع على عاتق وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في هيئة السلع التموينية التي تقوم بالاستيراد؟ أم على وزارة الاستثمار ممثلة في شركة الصوامع التي تتسلم الأقماح من الموانئ؟ أم على سلطات الحجر الزراعي والحجر الصحي؟ ولماذا تصر الحكومة على أن يأكل المصريون نفايات العالم.
وتناولت الاتهامات الموجهة إلى الحكومة مسئولياتها المباشرة في تلوث الخضروات والفاكهة والحبوب المختلفة، نتيجة إخفاقها في تحمل مسئوليتها في توصيل المياه الصالحة اللازمة لدى الزراعات؛ ما أدَّى إلى استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالج في ري مئات الآلاف من الأفدنة، وكان أشهرها استخدام مصرف بحر البقر والمصارف الأخرى الملوثة في الري والزراعة، دون اتخاذ أي إجراءات لمواجهة هذه الكارثة التي تسببت في خروج أجيال شاذة وغريبة من الزراعات الضارة بالصحة العامة.
وأشارت الاتهامات التي وجَّهها النائب إلى الحكومة إلى فشلها في تحقيق الشفافية وعدم المحافظة على المال العام، وتسببها في إحداث أزمات متتالية عن طريق السماح للقطاع الخاص وغيره بإدخال كافة النفايات الغذائية إلى مصر؛ ما ترتب عليه إحداث فوضى عارمة وغضب شعبي جامح.
وأكد النائب ضرورة أن يستيقظ نواب مجلس الشعب؛ لمواجهة الفساد الحكومي وحماية الشعب المصري من الهلاك وتدمير صحته، مشيرًا إلى أن أبسط شيء يفعله مجلس الشعب إلى جماهير مصر ورد الجميل إليه؛ هو المطالبة بإقالة تلك الحكومة، وإبلاغ النائب العام بجرائمها لفتح تحقيق جنائي يتم إحالته إلى محكمة الجنايات.
